مقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبيةمقالة تجريبية
الكاتب: إدريس
-
وجوب التفقه في الحديث
وجوب التفقه في الحديث (۱)
للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني. رحمه اللهنرى كثيراً من كتاب المجلات الإسلامية يوردون أحاديث ويرفعونها وينسبونها إلي النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أن يذكروا مصادرها من كتب السنة المطهرة، وعلاوة على ذلك فإنهم يجزمون بعزوها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد تكون ضعيفة أو موضوعة، وإن منهم لمن يسود صفحات في شرح بعضها، ومنهم يحتج بما هو مقطوع عند المحققين من العلماء ببطلانها على مخالفه في رأيه وهو دخيل في الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة من المجلة.
فإلى هؤلاء الأفاضل وأمثالهم من الخطباء والوعاظ والمرشرين أسوق هذه الكلمة نصيحة وذكرى:
لا يجوز للمسلم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن يتثبت من صحته على قاعدة المحدثين، والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- : ” اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ” رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في ” فيض القدير “.والتثبت له طريقان :
الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجاله ويحكم عليه بما تقتضيه قواعد علم الحديث وأصوله من صحة أو ضعف، دون أن يقلد إماماً معيناً في التصحيح والتضعيف، وهذا أمر عزيز في هذا العصر، لا يكاد يقوم به إلا أفراد قلائل مع الأسف.والآخر: أن يعتمد في ذلك على كتاب خصه مؤلفه بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوهما، أو على أقوال المحققين من المحدثين كالإمام أحمد ، وابن معين، وأبي حاتم الرازي، وغيرهم من المتقدمين، وكالنووي، والذهبي، والزيلعي، والعسقلاني، ونحوهم من المتأخرين.
وهذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجهد في المراجعة والتنقيب عن الحديث، وهذا أمر لا بد منه، ولا ينبغي أن يصدف عنه من كان ذا غيرة على دينه، وحريص على شريعته أن يدخلها ما ليس منها، ولذلك قال الفقيه ابن حجر الهيثمي في كتابه ” الفتاوى المدينية ” (ص : 32) :
” وسئل -رضي الله عنه- في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين مخرجيها ولا رواتها فما الذي يجب عليه ؟
فأجاب بقوله : ما ذكره من الأحايث في خطبته من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها ، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة في الحديث، أو ينقلها من (كتاب) مؤلفه من أهل الحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل ذلك ! ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحادث أصلاً أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك . . . “.ثم قال : ” فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده في روايته، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجراً له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق . .
=======================
(۱) مجلة التمدن الإسلامي ، (٥٢٩/١٩ – ٥٣٠)
-
كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
كتاب “نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر” هو شرح موجز ودقيق لكتاب “نخبة الفكر” الذي ألفه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. يُعد هذا الكتاب من أبرز الكتب في علم مصطلح الحديث، حيث يشرح القواعد الأساسية للتعامل مع الأحاديث النبوية ويقدمها بأسلوب سهل وميسر. في “نزهة النظر”، يوضح ابن حجر مفاهيم مثل الصحيح، الضعيف، والمرسل، مع تفاصيل دقيقة حول طرق الحكم على الأحاديث. يُعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين وطلاب العلم في فهم أساسيات علوم الحديث وتطبيقها.
-
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا “الجزء الثاني”
كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
[الثاني – الآحاد:]
أ – تعريفها ب – أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل
أ – الآحاد:
ما سوى المتواتر.
ب – وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام:
مشهور وعزيز وغريب.
١ – فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده” (١) .
٢ – والعزيز: ما رواه اثنان فقط.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: “لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين” (٢) .
٣ – والغريب: ما رواه واحد فقط.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى … ” (٣) الحديث.
فإنه لم يروه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
(١) رواه البخاري (١٠) كتاب الإيمان، ٤- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم (٤٠) كتاب الإيمان، ٤١- باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه البخاري (١١) كتاب الإيمان، ٥- باب أي الإسلام أفضل. ومسلم (٤٢) كتاب الإيمان، ١٤- باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (٤١) كتاب الإيمان، ١٤- باب بيان تفاضل الإسلام وأيو أموره أفضل.. من حديث جابر.
(٢) رواه البخاري ٠١٥٩ كتاب الإيمان، ٨- باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ومسلم (٤٤) كتاب الإيمان، ١١٦- باب وجوب محبة رسول اله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة.
(٣) رواه البخاري (١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله صلى الله عليه وسلم: ” إنما الأعمال بالنية”، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال -
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا “الجزء الأول”
كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد.
[الأول – المتواتر:]
أ – تعريفه ب – أقسامه مع التمثيل ج – ما يفيده:
أ – المتواتر:
ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.
ب – وينقسم المتواتر إلى قسمين:
متواتر لفظاً ومعنىً، ومتواتر معنىً فقط.
فالمتواتر لفظاً ومعنى: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: “من كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار” (١) . فقد رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
والمتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص.
مثاله: أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم:
مما تواترَ حديثُ مَنْ كَذَبْ
وَمَنْ بَنَى للهِ بيتاً واحْتَسَبْ
ورؤيةٌ شَفَاعَةٌ والْحَوضُ
وَمْسُحُ خُفَّيْنِ وَهذى بَعْضُ
جـ – والمتواتر بقسميه يفيد:
أولاً: العلم: وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.
ثانيًا: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا.
(١) انظر: البخاري (١٢٩١) كتاب الجنائز، ٣٤- باب ما يكره من النياحة على الميت … عن المغيرة. وهو في البخاري أيضا (١١٠) كتاب العلم، ٣٨- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم (٣) المقدمة، ٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن مع كلام الحافظ في << فتح الباري>> (١/٢٠٣- فما بعد) .
-
أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا
كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد.
[الأول – المتواتر:]
أ – تعريفه ب – أقسامه مع التمثيل ج – ما يفيده:
أ – المتواتر:
ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.
ب – وينقسم المتواتر إلى قسمين:
متواتر لفظاً ومعنىً، ومتواتر معنىً فقط.
فالمتواتر لفظاً ومعنى: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: “من كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوَّأ مقعدَه من النار” (١) . فقد رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
والمتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص.
مثاله: أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم:
مما تواترَ حديثُ مَنْ كَذَبْ
وَمَنْ بَنَى للهِ بيتاً واحْتَسَبْ
ورؤيةٌ شَفَاعَةٌ والْحَوضُ
وَمْسُحُ خُفَّيْنِ وَهذى بَعْضُ
جـ – والمتواتر بقسميه يفيد:
أولاً: العلم: وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.
ثانيًا: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا.
(١) انظر: البخاري (١٢٩١) كتاب الجنائز، ٣٤- باب ما يكره من النياحة على الميت … عن المغيرة. وهو في البخاري أيضا (١١٠) كتاب العلم، ٣٨- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم (٣) المقدمة، ٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن مع كلام الحافظ في << فتح الباري>> (١/٢٠٣- فما بعد) .
